بن بوزيد يقرر تنظيم استفتاء في 7ديسمبرحول الخدمات الاجتماعية بدلا من الانتخاب

تراجع وزير التربية، في آخر لحظة، عن قرار التوقيع على المنشور الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وفق التصور الذي اقترحته نقابتا "الانباف" و"الكناباست"، المتعلق بإجراء انتخابات مزدوجة لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية المسيرة لـ2000 مليار سنتيم، ومعرفة المعارضين في نفس الوقت، وهذا تزامنا مع الضغط الذي مارسته 5 نقابات، وعلى رأسها اتحادية المركزية النقابية الرافضة للمقترح، وعلى نحو ذلك قرر بن بوزيد تنظيم استفتاء وطني أولا، يوم 7 ديسمبر الجاري لتحديد طريقة التسيير، على أن تتبعها يوم 13 من نفس الشهر انتخابات أمام اختيار ممثلي اللجان الولائية أو ممثلي لجان المؤسسات.

واشتد، أمس، الصراع بين 5 نقابات في قطاع التربية بعد تداول معلومات تفيد أن وزير التربية الوطنية قرر يوم الأحد التوقيع على المنشور الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية الذي خرجت به اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عنها وممثلين عن "الكناباست" و"الانباف"، حيث يتضمن هذا المنشور إجراء انتخابات مزدوجة في نفس الصندوق، بحيث ينتخب جميع موظفي قطاع التربية على طريقتين للخروج بطريقة لتسييرها، إما لاعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وإما لاعتماد تسييرها على مستوى كل مؤسسة ومأمن، وهو محور الخلاف حيث تخوفت اتحادية عمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين من الخلل والغموض، الذي سيقع فيما بعد، بناء على تصريحات أمينها العام، بودحة العيد، في تصريح لـ "الفجر" الذي أوضح أنه إذا تم تنظيم انتخابات واستفتاء في نفس الوقت فسيعود بالسلب على الشريحة التي احتلت نسبة ضئيلة من المشاركة، باعتبار، أنه إذا تم التصويت بالأغلبية للتسيير ملف الخدمات باللجان الولائية والوطنية فإن المعارضين سيقصون في النهاية من حق الترشح فيما بعد، والعكس صحيح، ما جعله يدخل في مفاوضات مراطونية مع وزير التربية الوطنية من أجل تنظيم استفتاء أولي لكل عمال التربية لمعرفة الرغبة الحقيقية لكل هؤلاء.

في المقابل، مارست كل من النقابات الأخرى ضغطا من جهتها على الوزارة، على غرار "السناباست" التي كان لها لقاء مع الوزير يوم أمس، حسب المنسق الوطني، مزيان مريان، الذي أكد رفضه للمقترح الذي خرجت به "الانباف" و"الكناباست" واعتبره حڤرة لفئة كبيرة من عمال التربية، وشدد بدوره على أهمية تنظيم استفتاء أولا قبل خوض الانتخابات، وأكد أن النقابة قررت مراسلة الوزير الأول في حالة فرض الوزير مقترح الانتخابات المزدوجة، مهددا باحتجاجات. من جهته، قرر رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، استدعاء مجلس وطني طارئ للاجتماع يوم غد الثلاثاء من أجل اتخاذ قرار حاسم من شأنه تنظيم استفتاء لاستشارة العمال، مثمنا في نفس الوقت تحويل الاموال الى المآمن والمؤسسات التي تضمن الشفافية أكثر في تسيير ملايير الاموال بدلا من صبها في يد اللجان الولائية ونهبها مرة ثانية دون إمكانية محاسبتهم

نفس الامر عبرت عنه كل من "الساتاف"، "السناباب" واعتبرت أن قرار الوزارة ضرب لمبدإ التضامن بالقطاع، وأن هذه الانتخابات لن تكون شفافة وسيغلب عليها التزوير، وبالتالي فإن أموال العمال ستتبخر مثل سابقتها، ولن يستفيدوا منها، وأكدت عزمها رفقة النقابات الاخرى على مقاطعة الانتخابات.

وطبقا لهذا، قرر بن بوزيد طي النزاع القائم عن طريق تنظيم اولا استفتاء يوم 07 ديسمبر، حسبما نقله بودحة العيد، حيث يختار العمال بين ورقة تضم "نعم" للجان الولائية والوطنية، وورقة "نعم" للجان المحلية واللجان على مستوى المؤسسات، ويوم 13 ديسمبر يكون تاريخ انتخاب اللجان الأعضاء المسيرين وفق الطريقة التي تكون فيها الأغلبية، ويحق لكافة العمال من أساتذة ومساعدين وعمال الصيانة والنظافة الترشح.

هذا وتتمسك "الكناباست" حسب بوديبة مسعود، المكلف بالإعلام، بأهمية اللجان الولائية لحماية ممتلكات الخدمات الاجتماعية، مثيرا تخوفه من مصيرها في حالة تشتيت الأموال على المؤسسات وقال إنها في خطر، مطالبا المركزية النقابية بالاعتراف أمام الملأ بأنها سيرت الملف بطريقة مشبوهة طيلة 17 عاما، وبتسيير كارثي قبل المعارضة، وهو ما تحاول "الكناباست" تجنبه من خلال انتخاب لجان مستقلة عن التسيير النقابي