تجربة الجزائر في التخطيط الأقليمي تهيــــــئة الأقليم

تجربة الجزائر في التخطيط الأقليمي
تهيــــــئة الأقليم
واليوم فإنّ أحد
أهم التحديات الكبرى يكمن في تهيئة التراب الوطني، وتوزيع السكان والأنشطة
بصفة متوازنة، والتحكم في تنمية الأقاليم الوطنية، والتخفيف من الفوارق
الجوهرية بين شمال البلاد وجنوبها، بالحد من التنمية العمرانية بالساحل
وتوجيه مسارها نحو الداخل، نحو الهضاب العليا، فالوضعية الراهنة تتناقض مع
منطق التنمية العمرانية المتوازنة، حينما يتركّز 65% من السكان على 4% من مساحة البلاد، 25% بالهضاب العليا على مساحة تمثل 9%، بينما 10% من السكان ينتشرون على 87%(1)من إجمالي المساحة حسب إحصاءات 1998.
تشير التوقعات إلى أنّ نسبة السكان الحضر ستصل 80% عام 2025، حوالي 30 مليون نسمة من السكان الحضر، أي العدد الحالي لمجمل السكان، وهذا يترتب عنه ارتفاع الطلب على السكن بحوالي 2 مليون وحدة سكنية على أساس معدل إشغال (TOL) 6 أفراد/المسكن ومساحات للتوسع العمراني تقدر بحوالي 44000هكتار
علاوة على تراكم العجز الحالي. ومن الطبيعي أن يطرح ذلك مشكلات جدّية،
فيما يتعلق بتلبية الطلب في ميادين عديدة، إلى جانب المشاكل الناجمة عن
عدم توازن انتشار الأنشطة والسكان على التراب الوطني، وتحويل اتجاه الحركة نحو الأقاليم الداخلية.
ولمواجهة هذه
التحدّيات، يبدو أنه لا مفر من التوفيق، بين طرفي معادلة التوزيع
المتوازن، للسكان على التراب الوطني من جهة، والتوزيع العقلاني
للاستثمارات وللأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى، والاستعمال الأفضل للموارد
الطبيعية والمجالية، لتلبية الاحتياجات الحالية المتراكمة في ميادين السكن
والشغل والخدمات والمرافق، وحماية البيئة والأوساط الحضرية من الأخطار،
وبذات الوقت ضمان حق الأجيال القادمة، فيتنمية محلية تتلازممع التنمية الوطنية المنفتحة، على التطورات الدولية الراهنة في ظل تحديات العولمة. بعبارة أخرى تنمية الأوساط العمرانية وفق معايير التنمية المستدامة، بما يضمن التنمية المتوازنة، وتجنّب تطور مدينة أو كتلة حضرية وتهميش أُخرى.
يمكن اعتبار تجربة
الجزائر، بالرغم من العثرات والسلبيات أنها من بين التجارب الهامة
والجديرة بالدراسة، في ميدان التخطيط الإقليمي وتهيئة التراب الوطني، سواء
على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجالي، حيث قامت الدولة مبكراً
بإنشاء المؤسسات، على المستوى الوزاري للتكفّل بالتخطيط الوطني والإقليمي،
ولهذا الغرض تم تأسيس وزارة التخطيط في مرحلة أولى، ثم وزارة الإقليم
والتهيئة العمرانية منذ عام 1977،
وبدورها قامت هذه الأخيرة بإنشاء المؤسسات التي، تتكفل بعملية التخطيط
وإعداد الدراسات مثل: المركز الوطني للدراسات والأبحاث العمرانية والوكالة
الوطنية لتهيئة الإقليم، عهد للمؤسسة الأولى القيام بعمليات التهيئة
والتنظيم، على مستوى المجال الحضري بالمدينة، وعهد للثانية تحضير وإعداد الدراسات
الفنية التحليلية، للقطاعات المختلفة على مستوى الوطني والإقليمي،
والدراسات ذات العلاقة بالوضع الراهن، وتهيئة الفرصة للمشاركة المبكرة
لمختلف الفاعلين، في العملية التنموية منذ بداية العملية التخطيطية، حيث
تعتبر مشاركة الجهات ذات العلاقة أداة هامة، ليس خلال العملية التخطيطية
فحسب، وإنما خلال تنفيذ مخرجات المشاريع.
تجسدت هذه التحضيرات في الخطة الوطنية الشاملة لتهيئة التراب الوطني (SNAT) والمخطط الإقليمي للتهيئة القطرية (SRAT) في مطلع الثمانينيات، وعملية تحديثهما التي انطلقت في السنوات الأخيرة، في إطار وضع الخطة الوطنية الشاملة، في الفترة الممتدة بين 2005-2025،
بهدف تحقيق التنمية المتوازنة على المستويين الوطني والإقليمي، وداخل كل
إقليم من الأقاليم التسعة التي يتشكل منها التراب الجزائري، وفقاً للقانون
رقم 20-01 بتاريخ 11ديسمبر2001.
رغم تقسيم البلاد إلى 9
أقاليم، بهدف استعادة التوازن بين الأقاليم، فإن مدينة الجزائر تسيطر على
الشبكة العمرانية الوطنية سواء على الصعيد الديموغرافي أو الوظيفي، فمن
خلال وظيفتها كعاصمة وطنية، تتوطن بمدينة الجزائر كافة خدمات القطاع
الثالث الراقي، علاوة على أنها مركز صناعي هام هو الأول على المستوى الوطني.بلغ عدد السكان الحضر بمدينة الجزائر العاصمة 8975691 نسمة (28 دائرة حضرية) 3 مليون نسمة مجموع سكان الولاية حسب إحصاء عام 1998(1)ترتبط بأقطاب إقليمية، المدينة الثانية وهران غرب البلاد بعدد من السكان الحضر بلغ 375705 نسمة، قسنطينة021465 نسمة، عنابة 523352 نسمة في شرق البلاد.
[center]يؤدي
هذين المستويين العاليين من الشبكة الحضرية، وظائف وطنية وإقليمية، وتشكل
أقطاباً حضرية رئيسية في شبكة المدن الواقعة شمال البلاد (ثلاث منها
بالساحل)، تفتقد أقاليم الداخل إلى هذا المستوى، هذا يعني أنّ 95%
من التراب الوطني لا يتوفر على قطباً جهويا،ً بمقدوره هيكلة ما حوله من
مناطق وتجمعات سكانية، وهنا يكمن أحد العوامل الأكثر تأثيراً على اختلال
التوازن الإقليمي بالبلاد، بينما يتكون المستوى الثالث من الشبكة
العمرانية من 29 مدينة يزيد عدد سكانها الحضر عن 100
ألف نسمة، وبالرغم من كون معظمها مراكز ولائية، إلّا أنها غير قادرة على
لعب دور الرابط الإقليمي، وبسبب انتشارها بمجمل التراب الوطني -فإنها في
غياب المدن المتوسطة- قد تشكّل قواعد ارتكاز للتنمية، ونقطة قوية في ميدان
التهيئة الإقليمية، بمعنى أن للتخطيط الإقليمي دور هام في عملية التنمية
المحلية والوطنية، وإقامة وتطوير البنى التحتية كالموانئ والسكك الحديدية
والطرق وخاصة استكمال الطريق السريع شرق-غرب على مسافة حوالي1200
كم، وهذا من شأنه أن يساعد على التوزيع الأفضل للسكان والأنشطة، وتثبيت
السكان، وتحويل أماكن وأقاليم الطرد إلى أماكن جذب، وبالتالي إيجاد الحلول
السليمة للهجرة الريفية، وتخفيف الضغط على المدن الكبرى، لاسيما منطقة
الجزائر العاصمة، وصولاً إلى التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم
الوطنية.

(1)الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر بالأرقام، نشرة رقم 31، 2002، ص11
منقول . منتديات طلبة جامعة منتوري قسنطيينة