شكل جديد للمستثمرات الفلاحية في قانون العقارالفلاحي الجديد

شكل جديد للمستثمرات الفلاحية في قانون العقارالفلاحي الجديد

أكد مدير الفلاحة لولاية الجزائر السيد حمداوي لعبيدي بأن القانون -80 / 19- الخاص بالعقار الفلاحي أصبح غير متناسب مع تطورات الاقتصاد الوطني وأن مراجعته باتت أكثر من ضرورة مضيفا بأن القانون الجديد الذي هو في مرحلته النهائية يتجه إجمالا نحو اعتماد صيغة أخرى للمستثمرات الفلاحية، ويرمي إلى تحديثها وتثبيتها وإعطائها حق الامتياز وجعلها في شكل أكثر فاعلية للرفع من قدراتها الإنتاجية، وسيتم بذلك إلغاء الشكل الحالي لهذه المستثمرات وإعادة هيكلتها وهي صيغة تضمن لها الاستثمار الأمثل وتسهل لها الاستفادة وبشكل طبيعي من الدعم الذي خصصته الدولة للقطاع.

وحسب السيد حمداوي لعبيدي في تصريح لـ "المساء" فإن العقار الفلاحي في الجزائر عرف منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا عدة تحولات إلى غاية إنشاء المستثمرات الفلاحية ولأن القانون 80 / 19 الخاص بها غير مناسب مع تطورات الاقتصاد الوطني بات من الضروري معالجته وتكييفه مع هذه التطورات.
وأكد مصدرنا، أنه من جملة الانشغالات المطروحة في ولاية الجزائر تشتت مساحة هذه المستثمرات الفلاحية بفعل عدة عوامل منها التوسع العمراني في الأراضي الفلاحية لصالح التنمية المحلية والتعمير وهو ما أدى إلى إعاقة التنمية الفلاحية في الجانب المتعلق بكيفية التعامل مع أشكال الدعم الجديدة الموجهة للقطاع، منها "القرض الرفيق" المعلن عنه مؤخرا.
وحسب محدثنا، فإن القانون الجديد الخاص بالعقار الفلاحي الذي هو في مرحلته الأخيرة بعد تبني الحكومة له يعطي صيغة أخرى للمستثمرات الفلاحية والهدف من وراء ذلك هو تنظيم هذه المستثمرات وتحديثها وضمان نجاعة استثماراتها، كما أن القانون الجديد للمستثمرات الفلاحية المتوزعة عبر التراب الوطني والتي يصل عددها بولاية الجزائر إلى 3978 مستثمرة منها 1830 خاصة و1509 جماعية و639 فردية ستعطي حق الامتياز الذي يمنحها بدوره ضمانات ويفتح أبواب الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال كشركاء.
وسيتم وفقا لذلك، حسب مدير الفلاحة، إنشاء لجنة متابعة ستضطلع بمهمة تطبيق الإجراءات العملية التي من شأنها القضاء على المشاكل المطروحة حاليا وتفعيل مضمون القانون الذي يتجه في إطار السياسة الجديدة المعتمدة في القطاع الفلاحي بين سنوات 2007 و2013 والخاصة بتجديد الاقتصاد الفلاحي الريفي إلى تقليص التبعية الغذائية والوصول إلى ضما ن الأمن الغذائي.
و تجدر الإشارة، أن المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التوجيه الفلاحي الذي تبنته الحكومة في مارس الماضي من هذه السنة جاء تمهيدا لدراسة المشروع التمهيدي المتعلق بالعقار الفلاحي وتم فيه طرح الآفاق المتعلقة بالعقار الفلاحي التي تسمح بتحديد العلاقة القانونية بين صاحب الملكية -سواء كانت عمومية أوخاصة- من جهة وبين المستثمر والأرض التي يستصلحها من جهة أخرى، ويتم في ذلك تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية والشروط المطبقة على التحويلات العقارية وتحديد المعايير المطبقة على عمليات إعادة تجميع الأراضي ويقر ذات القانون اعتماد نظام حق الامتياز في الاستفادة من الأراضي الفلاحية أوذات طابع فلاحي التابعة للدولة.

التفاصيل الكاملة للإعانات الموجهة للفلاحين




الحكومـــة تقـــرر إعــادة بعــث المستثمـــرات الفلاحيــة وتربيــة الحيوانــات
إعفـــاء مـــن الإتـــاوة كــل مستفيـــد مـــن قـــروض تفـــوق 100 مليـــون سنتيـــم
وجّهت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية، والداخلية والجماعات المحلية تعليمة مشتركة، إلى المصالح الفلاحية والولاة عبر الولايات تأمرهم بالتنفيذ العاجل، لما جاء في المجلس الوزاري المشترك، من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية لدعم سياسة التجديد الفلاحي والريفي، والانطلاق في أقرب الآجال في إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات على أراض غير مستغلة تابعة للخواص أو للأملاك الخاصة للدولة.
وجاءت في التعليمة المشتركة الممضاة من طرف رشيد بن عيسى ودحو ولد قابلية، تحت رقم 108 والتي تحوز ”النهار” على نسخة منها الصادرة بتاريخ 23 فيفري المنصرم، أرسلت لجميع الولاة، المديرين العامين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مديري المصالح الفلاحية للولايات، محافظي الغابات للولايات، رئيس شركتي تسيير مساهمات الدولة وتسيير التنمية الفلاحية والرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، تشجيع ومرافقة ملاك الأراضي الخواص غير المستغلة من أجل تثمين ممتلكاتهم، وذلك لإنشاء مستثمرات للفلاحة وتربية الحيوانات، حيث يتم الاستفادة من دعم الدولة عن طريق تقديم اسم ولقب المستفيد وكذا نسبه، تأهيلاته، رقم ترتيبه، المساحة المعنية ومكان التواجد وحدود القطعة.
ومن أجل الحصول على حق الامتياز على الأراضي -تقول التعليمة- يقوم المرشح المعتمد لدى المصالح المعنية، مصحوبا بشهادة اللجنة، بتقديم طلب الامتياز إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والذي سيقوم بإجراءات التوقيع على دفتر الأعباء مع المعني وإرسال الملف بعد التوقيعات المعتادة إلى إدارة أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز، ويتم تشهير هذا الأخير بالمحافظة العقارية بطلب من مديرية أملاك الدولة. وذكرت التعليمة ذاتها، أن محتوى دفتر الأعباء هو ذات الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر من السنة الماضية، حيث سيمنح الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحب حق الامتياز.
فسخ الامتياز في حالة عدم إنجاز برنامج استصلاح في الآجال المحددة
وبالمقابل، يلزم صاحب حق الامتياز، تحت طائلة البطلان، بمباشرة الأشغال المتضمنة في البرنامج خلال الستة أشهر التي تلي حصوله على العقد، غير أنه في حالة عدم إنجاز صاحب حق الامتياز برنامج استصلاح ضمن الآجال المحددة في دفتر الأعباء، يتم فسخ الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وقبل تنفيذ الفسخ يوجه الديوان إلى المستفيد من الامتياز على أساس محضر معاينة لحالة تقدم الأشغال ثم إعذار عن طريق محضر قضائي.
قروض بـ100 مليون سنتيم للمستفيد من قطعة ذات 10 هكتارات
ويمكن لصاحب حق الامتياز المستفيد، من قطعة ذات مساحة تقل عن 10 هكتارات، أن يطلب لدى بنك الفلاحة والتنمية والريفية قرضا مدعما لا يتجاوز 100 مليون سنتيم عن الهكتار، ويوجه إلى عمليات الاستثمار المرتبطة بالتثمين وكذا الاستغلال، ويشكل عقد الامتياز لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية رهنا لضمان القرض الممنوح، وتحقيقا لذلك تفيد التعليمة أن كل مالك لأراضي فلاحية، يثبت ملكيته ويمتلك مشروعا لتنمية وتثمين ممتلكاته، مدعو للتعريف بنفسه من أجل المصادقة على مشروعه وتسجيل مستثمرته لدى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبإمكان المالك المعني التقدم مرفوقا بشهادة المصادقة على المشروع المثبت من دفتر الأعباء موقع عليه من طرفه والمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وكذا سند ملكيته والاتصال ببنك الفلاحة من أجل الاستفادة من قرض مدعم في حدود 100 مليون سنتيم، حيث يكون سند الملكية موضوع الرهن.
الاستفادة من دراسات معمقة ومرافقة من مؤسسات الدولة بالمجان
وفي حال إذا ما كانت المستثمرة لا تتجاوز العشر هكتارات، تكون الاستفادة بالمجان من دراسات معمقة يعدها المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية، ويطلب عند الضرورة مرافقة شخصية يضمنها له إطارات المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية أثناء مرحلة تثمين الأراضي.
أما بخصوص المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات المزمع إنشاؤها على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كبداية -حسب التعليمة دائما- تقوم الولايات بتحديد المحيطات القابلة لاستقبال المستثمرات الفلاحية، ثم يتم بعد ذلك إطلاق عبر البلديات إعلانات عن إظهار المنفعة بالنسبة للمرشحين الأكفاء، كما ستخضع آراء الإعلانات لإظهار المنفعة إلى نشر واسع بكل الوسائل بما فيها الأنترنت على الموقع الإلكتروني لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
قروض مفتوحة للمستفيدين من قطع أرضية مساحتها أكبر من 10 هكتارات
ويشترط -حسب التعليمة ذاتها- على المترشحين المهتمين بأن يكون لديهم مشروع تنمية وتثمين للأراضي التي ستمنح لهم، وتقوم الولايات بتنظيم تقييم للإجابات عن الإعلانات الخاصة بإظهار المنفعة ثم يتم ترتيبها وفق عدة شروط، حسب الوضعية التي تخص المحيطات المحددة إلى قطع لا تتجاوز عشر هكتارات، وتتغير بدلالة المناطق وإمكانية المحيطات لأن الهدف دائما وضع مستثمرات فلاحية قابلة للحياة اقتصاديا، ويمكن لصاحب الامتياز الاستفادة أيضا من أية مزية أخرى المنشأة عن طريق الأجهزة المبادر بها من طرف وزارة الفلاحة، في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي إذا تم إثبات الضرورة، من أجل إنجاز دراسات التعزيز لعمليات التثمين المعدة مجانا من طرف المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية.ويمكن لصاحب الامتياز الاستفادة أيضا من مرافقة شخصية من مصالح المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، ويعتبر أيضا أصحاب حق الامتياز المستفيدين من قطع ذات مساحة أكبر من عشرة هكتارات، أحرارا في التفاوض من اجل الحصول على القروض لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية في إطار التشريع الساري المفعول، ومهما تكن المساحة الممنوحة، يعفى صاحب حق الامتياز من دفع الإتاوة خلال عشر سنوات.